أدلة مستندة إلى النصوص القانونية حول مشروعية التوقيع الإلكتروني في الخليج والشرق الأوسط — ماذا يقول كل قانون، وأي فئة توقيع يحتاجها كل مستند، وما الذي لا يمكن توقيعه إلكترونياً. بالعربية والإنجليزية.
المرسوم بقانون 16/2010 + قرار هيئة تنظيم الاتصالات 3/2025
قانوني منذ 2010؛ وأضاف نظام خدمات الثقة الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في 2025 الفئات الثلاث وقائمة الثقة القطرية.
المرسوم الملكي م/18 (2007)
قانوني منذ 2007 بموجب نظام التعاملات الإلكترونية — المادتان 9 و14 تمنحان التوقيع الإلكتروني الموثوق أثر التوقيع اليدوي نفسه.
المرسوم بقانون اتحادي 46/2021
قانوني بموجب قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة لعام 2021 — ثلاث فئات، وهوية UAE Pass، واستثناءات المناطق الحرة.
المرسوم السلطاني 39/2025
قانوني منذ 2008 (المرسوم 69/2008)؛ وحلّ المرسوم السلطاني 39/2025 محل قانون 2008.
القانون رقم 54 لسنة 2018
قانوني بموجب قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية لعام 2018 — إعادة صياغة متوافقة مع الأونسيترال لقانون 2002.
القانون رقم 20 لسنة 2014
قانوني بموجب قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2014 — حجية إثباتية كاملة لمعظم مستندات الأعمال والتوظيف.
القانون رقم 15 لسنة 2004 (إيتيدا)
قانوني منذ 2004 — من أقدم قوانين التوقيع الإلكتروني في المنطقة، تديره هيئة إيتيدا مع مزوّدي خدمة مرخّصين.
أطر قانون عام خاصة بكل منطقة
تدير كل منطقة مالية حرة إطارها الخاص للتوقيع الإلكتروني وفق القانون العام إلى جانب قانون الدولة المضيفة.
المصطلحات eSign وe-signature والتوقيع الإلكتروني تعني الشيء نفسه — وكل دليل أعلاه يغطي القانون المنظِّم له في تلك الدولة. لمعرفة كيف ترتبط أدلة سهل ساين بمتطلبات هذه القوانين راجع صفحة الامتثال؛ وللتحقق من مستند موقَّع استخدم أداة التحقق المجانية من توقيع PDF. هذه الأدلة معلومات عامة وليست استشارة قانونية.
ينتهي كل مظروف في سهل ساين بشهادة إتمام مختومة ثنائية اللغة: الموقّعون، والتسلسل الزمني للأحداث، وبصمات المستند، والطابع الزمني. الخطة المجانية تشمل 5 مستندات شهرياً.
ابدأ مجاناً