أرسل ووقّع واختم مستنداتك بأدلة مصممة وفق قانون التوقيع الإلكتروني المصري — بالعربية والإنجليزية. عقدان من الاعتراف التشريعي، مع أدلة تشفيرية على كل توقيع.
الأساس القانوني
اعترفت مصر بالتوقيع الإلكتروني في القانون رقم 15 لسنة 2004 — من أوائل التشريعات من نوعها في الشرق الأوسط. تمنح المادة 14 التوقيعَ الإلكتروني الأثر القانوني والحجية الإثباتية نفسيهما للتوقيع اليدوي عند استيفاء الشروط الفنية للائحة التنفيذية؛ وتحدّد المادة 15 تلك الشروط: الارتباط الفريد بالموقّع، والسيطرة الحصرية، والربط الكاشف للعبث. يسجّل سهل ساين تحقّق الموقّع برمز لمرة واحدة (OTP) ويختم المستند؛ أما التوقيع الخاضع للسيطرة الحصرية للموقّع فيتطلب مستوى قائماً على الشهادات.
ونضجت الطبقة التشغيلية حول القانون: ترخّص إيتيدا مزوّدي خدمات التصديق بموجب القرار 109/2005، وينظّم قانون حماية البيانات الشخصية (القانون 151/2020) البيانات الشخصية التي يتعامل معها كل تدفق توقيع. ويُعترف عموماً بالتوقيع الإلكتروني المدعوم بأدلة جيدة لمعظم المستندات التجارية — العقود والعروض وأوراق الموارد البشرية واتفاقيات الخدمات — مع أن قابلية التنفيذ تتوقف على نوع المستند والأدلة المتوفرة، وبعض المستندات مستثناة.
يقدّم سهل ساين في كل مظروف أدلة تدعم صحة التوقيع إذا طُعن فيه: تحقّق من الموقّع برمز لمرة واحدة (OTP)، وسجل تدقيق مسلسل مقاوم للتلاعب، وختم رقمي PAdES، وطابع زمني موثوق RFC 3161، وشهادة إتمام ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية تتضمن التسلسل الزمني الكامل للأحداث وبصمات المستند.
اقرأ الدليل القانوني الكامل للتوقيع الإلكتروني في مصر 2026 ←
قارن قوانين التوقيع الإلكتروني في الخليج والشرق الأوسط ←
هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية.
تُدرج كل شهادة إتمام جميع الموقّعين، والتسلسل الزمني الكامل للأحداث بأوقاتها وعناوين IP، وبصمتَي المستند الأصلي والموقّع، مع رمز QR للتحقق منها عبر الإنترنت — دليل يمكن لفريقك القانوني الاستناد إليه إذا نشأ نزاع حول التوقيع، وليس مجرد علامة تحقق عامة.
تجربة توقيع RTL حقيقية، وتوقيعات مكتوبة بالعربية تُعرض بشكل صحيح، وشهادات إتمام ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية.
ختم رقمي PAdES، وطابع زمني موثوق RFC 3161، وتحقّق من الموقّع برمز لمرة واحدة (OTP)، وسجل تدقيق مسلسل مقاوم للتلاعب — يمكن لأي جهة التحقق منه عبر صفحة التحقق العامة.
أرسل عبر البريد الإلكتروني؛ يتحقق الموقّعون برمز لمرة واحدة ويوقّعون من أي جهاز — حاسوب أو هاتف، بالعربية أو الإنجليزية.
خطابات العروض والعقود وحزم السياسات تُوقَّع قبل اليوم الأول — مع التذكيرات وترتيب التوقيع تلقائياً.
عقود مع أطراف سعودية أو قطرية أو إماراتية — مظروف واحد، وشهادة إتمام مختومة ثنائية اللغة لجميع الأطراف.
نماذج الحجز واتفاقيات الوساطة وعقود الإيجار تُوقَّع عن بُعد. يبقى تسجيل الملكية الموثَّق لدى الشهر العقاري — وكل ما قبله يمكن توقيعه إلكترونياً.
أنجز الصفقات في اليوم نفسه: أرسل، تحقّق برمز OTP، وقّع، واستلم ملف PDF المختوم وشهادة الإتمام تلقائياً.
قد تشترط البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري توقيعاً بشهادة إيتيدا لمستندات محددة عالية القيمة — ويغطي سهل ساين التوقيع التجاري اليومي حولها (توقيع إلكتروني بسيط مدعوم بأدلة قوية).
توقيع الفاتورة لدى مصلحة الضرائب كائن منفصل عن توقيع العقد. وقّع العقد الأساسي عبر سهل ساين؛ وأصدر الفاتورة عبر بوابة المصلحة كالمعتاد.
نعم، لمعظم المستندات التجارية — مع بعض الاستثناءات. المصطلحات eSign وe-signature والتوقيع الإلكتروني تعني الشيء نفسه، وهو معترف به في مصر منذ القانون رقم 15 لسنة 2004، أحد أقدم قوانين التوقيع الإلكتروني في المنطقة. وسهل ساين منصة توقيع إلكتروني عربية أولاً، مع شهادة إتمام ثنائية اللغة وسجل تدقيق كامل لكل مستند.
نعم، لمعظم المستندات التجارية — مع بعض الاستثناءات. تمنح المادة 14 من القانون 15/2004 التوقيعَ الإلكتروني الأثر القانوني والحجية الإثباتية نفسيهما للتوقيع اليدوي عند استيفاء شروط المادة 15 — الارتباط الفريد، والسيطرة الحصرية، واكتشاف العبث. وتتوقف قابلية التنفيذ على نوع المستند والأدلة المتوفرة، كما أن بعض المستندات مستثناة.
ليس لمعظم توقيع الأعمال. شهادة مزوّد مرخّص من إيتيدا (مثل Egypt Trust أو MDI أو MIST أو EGID) هي الفئة المؤهَّلة — وتلزم للأعمال التوثيقية وبعض الإيداعات المؤسسية وبعض المستندات المصرفية الخاضعة للبنك المركزي. ويمكن توقيع كثير من العقود التجارية إلكترونياً؛ استشر مستشارك القانوني لمعرفة ما إذا كان مستندك يتطلب شهادة مرخّصة من إيتيدا. ويقدّم سهل ساين توقيعاً إلكترونياً بسيطاً مدعوماً بأدلة قوية، وليس شهادة مرخّصة من إيتيدا.
المستندات التي تتطلب توثيقاً أو إجراءً لدى السجلات — تسجيل الملكية العقارية في الشهر العقاري، وبعض التوكيلات، ومسائل الأحوال الشخصية — تتبع إجراءاتها الشكلية الخاصة. أما كل ما هو تجاري حولها (اتفاقيات الوساطة، نماذج الحجز، عقود الإيجار، عقود الخدمات) فيمكن توقيعه إلكترونياً.
كل تدفق توقيع يتعامل مع بيانات شخصية — أسماء وبريد إلكتروني وعناوين IP وسجلات تدقيق — لذا ينطبق القانون 151/2020. يجمع سهل ساين ما تتطلبه أدلة التوقيع فقط، وسجل التدقيق موجود تحديداً لخدمة المساءلة التي يتوقعها القانون.
لا. يستلم الموقّعون رابطاً عبر البريد، ويتحققون برمز لمرة واحدة، ويوقّعون من أي جهاز — حاسوب أو هاتف، بالعربية أو الإنجليزية. دون حساب أو طابعة أو ماسح.
الخطة المجانية تشمل 5 مستندات شهرياً. الموقّعون لا يحتاجون حساباً أبداً.
ابدأ مجاناً